سازمان ملل: اسرائیل احکام دادگاه بینالمللی را نقض کرده
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۲۳۲۶۰
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی گفت: به نظر میرسد (رژیم) اسرائیل دستورات ۲ هفته پیش دادگاه بین المللی دادگستری (ICJ) را درباره اقدامات فوری برای حفاظت از حقوق فلسطینیها و توقف همه فعالیتهایی که میتواند به مثابه نسلکشی باشد، نقض کرده است.
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین ضمن اعلام این مطلب از سوی فرانچسکا آلبانزه (Francesca Albanese) افزود: اسرائیل تا ۲۳ فوریه (چهار اسفند) مهلت دارد تا درباره آنچه که مطابق با ۶ دستور صادر شده از سوی این دادگاه انجام داده به دادگاه بین المللی دادگستری گزارش دهد؛ از جمله در رابطه با پایان دادن به تحریک به نسلکشی و دیگری که نیازمند اقدامات فوری برای بهبود عرضه کمکهای بشردوستانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته مقامهای ارشد غربی، علیرغم ساعتها مذاکره با مقامهای رژیم صهیونیستی، در بهترین حالت از زمان صدور حکم ۲۶ ژانویه، پیشرفتی جزئی و تدریجی وجود دارد و یکی از مقامهای غربی گفت اوضاع وخیمتر شده است.
دیوان بینالمللی دادگستری به رژیم صهیونیستی دستوی مبنی بر اعلام آتش بس مطابق با خواسته آفریقای جنوبی نداد، اما اکثر قضات دستوراتی صادر کردند که قرار بود اثر عملی داشته باشد.
طبق دستورات این دادگاه، از رژیم اسرائیل خواسته شد «از همه اقدامات تحت اختیارات خود برای جلوگیری از نسل کشی در رابطه با فلسطینیهای غزه جلوگیری کند».
دیوان بین المللی دادگستری همچنین از این رژیم خواست «اقدامات فوری و موثری را برای فراهم کردن خدمات مورد نیاز اولیه و کمکهای انساندوستانه انجام دهد».
آلبانزه گفت: دیوان بین المللی دادگستری رژیم اسرائیل را موظف کرده است تا تمام فعالیتهایی را که میتواند به مثابه نسل کشی باشد متوقف کند.
وی در مصاحبه با گاردین گفت: با وجود این، خشونت و تخریب زیرساختهای غیرنظامی ادامه یافته و شرایط سخت زندگی در غزه را تشدید کرده است.
وی افزود: تلفات تنها نتیجه بمب گذاری و حملات تک تیراندازها نیست. تلفات همچنین به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی و درمان، و از همه ناراحت کننده تر، به دلیل دسترسی ناکافی به غذا و آب آشامیدنی و مصرف آب آلوده است.
پرونده متهم کردن رژیم اسرائیل به نسل کشی از سوی آفریقای جنوبی مطرح شد، اما برخی دیگر از کشورها نیز از آن زمان اقداماتی را انجام داده اند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اسرائیل سازمان ملل قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بین المللی دادگستری نسل کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۲۳۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850